عادة تقام مناطق آمنة للحيلولة دون وقوع المجازر الكبرى بحق المدنيين، وخاصة بحق الأقليات والتيارات المعارضة والمضطهدة من قبل أنظمة معينة.
بدون مواربة، ستكون المناطق الآمنة مفيدة أكثر عندما ترافقها حظر جوي وتحميها الكثير من الأسلحة والعسكر لضمان عدم اختراقها براً وجواً، لكن المشهد مختلف في الحالة السورية بسبب كثرة اللاعبين والأدوات ورغبة أغلبهم في إنشاء تلك المناطق حسب أجنداتهم وأهوائهم، وما تزال غير معروفة أين ستقام ومن سيتولى حمايتها ومِمن ستكون آمنة ماعدا من الجماعات التي تعتبر إرهابية في نظر الجميع!
تريد جميع الدول الإقليمية وحتى الأوربية التخلص من عبء اللاجئين ولبعض منهم مطامع وطموحات في سوريا.
وإذا أقيمت تلك المناطق، ستكون على الأرجح في الجهات الأربعة وفي مقربة من تواجد اللاجئين والمهجرين السوريين في دول الجوار لتسهيل عودتهم، وحسب خارطة التفاهم والنفوذ للدول التي سترعى وتحمي هذه المناطق.
أولاً، المنطقة الممتدة بين نهر دجلة إلى نهر الفرات الواقعة تحت حُكم قوات سوريا الديمقراطية، يرى الكُرد بإن هكذا منطقة ستحميهم من أي غزو تركي محتمل أو أي اختراق من النظام أو مجموعات من المعارضة المناوئة لهم، وهي(المنطقة) الآن في طور بناء المزيد من القواعد العسكرية الغربية وخاصة الأمريكية، كما إنها واقعة على حدود الدولة العراقية وإقليم كردستان ـ العراق الذي يتواجد فيه مئات الآلاف من اللاجئين.
الثانية، هي المنطقة التي تسعى تركيا تحقيقها منذ سنوات والواقعة غرب نهر الفرات من مدينة جرابلس إلى منبج وأعزاز والباب، وستكون هذه المنطقة محمية من النظام وقوات سوريا الديمقراطية وداعش. تهدف تركيا من حصتها من الاقتسام إلى ضمان تلاشي طموح كُردي في إنشاء أي كيان مترابط، وترحيل اللاجئين وضخ الشركات لبناء مدن جديدة لتثبيت قدمها في تلك المنطقة على أمل استنساخ تجربة دويلة على شاكلة شمال قبرص عبر إبراز العنصر التركماني في الواجهة، وهي تأوي أكثر من مليونا لاجئ سوري.
الثالثة، هي المنطقة الجنوبية في درعا والقنيطرة التي ستكون محمية من النظام السوري وجبهة النصرة وغيرهما، وستكون في عهدة الأردن وإسرائيل وهما حلفاء أمريكا. ويوجد في الأردن حوالي مليون لاجئ سوري.
أما الرابعة، قد تقيمها على الحدود اللبنانية، لاستيعاب اللاجئين من لبنان إليها وكسبهم في معارك المصالحات المحلية التي دأب إليها النظام دائماً، وستكون تحت حماية الروس وإيران كما بقية المدن والمناطق التي تحت سيطرة الحكومة السورية، ويتواجد على أراضيها (لبنان)أكثر من مليون لاجئ سوري.
ومناطق النفوذ هذه قابلة للتقلص والتمدد كما قابلة للتغيير والانهيار في نفس الوقت، وذلك حسب التحالفات والتنازلات والمصالح. وستبقى مناطق الوسط ساحة للمعارك والمساومات بحجة محاربة الإرهاب، وهذا يعني تمدد الحرب إلى أجل غير مسمى حتى يظهر التفاهم النهائي بين هذه الدول وعلى رأسها أمريكا وروسيا لوضع الحد الجغرافي بين مناطق النفوذ وبالتالي إنهاء أو تقليص الحرب أو ربما نقلها إلى مكان آخر.