( يبكي أحد العاملين في قناة IMC الموالية للكورد، عندما اقتحمت الشرطة مكتبها في 4 تشرين الأول. ) كانت قد حانت فترة الظهيرة عندما اقتحمت الشرطة محطة التلفزيون المحلي وقطعت عنه التغذية.
وفي نفس الوقت بدا العاملون فيها مذهولين ولكنهم كانوا متحدين . وصرخ المراسلون ” لا يمكن إسكات الحقيقة ” عندما اقتحمت الشرطة الاستديو.
القناة التي كانت موالية للكورد كانت واحدة من عشرات الوسائل الاعلامية التي أغلقتها الحكومة خلال الأسبوع الماضي في الوقت الذي اتسع فيه القمع بعد الانقلاب الفاشل في تركيا .
حيث تم اعتقال وتوقيف الألاف من الجنود و أساتذة الجامعات والأطباء والموظفين الإداريين منذ الانقلاب الذي حملت السلطات مسؤوليته للمبشر الديني  فتح الله غولن الذي يعيش في المنفى في الولايات المتحدة.
ولكن بعد مضي أكثر من 3 أشهر من الانقلاب غيرت السلطات من تركيزها على أعداء أخرين محسوسين للحكومة. وقامت باستهداف الأقلية الكوردية، من خلال اعتقال القادة المحليين وإغلاق المؤسسات الموالية للكورد مثل قناة IMC TV .
لتركيا تاريخ في قمع الأقلية الكوردية التي تكون 20% من نسبة سكان تركيا البالغ   75  مليون نسمة والذين قاتلوا من أجل الحكم الذاتي لسنوات عديدة.
انفجرت سيارة مفخخة من قبل المسلحين الكورد يوم الأحد بإحدى النقاط الأمنية ، وقتلت 18شخصا بينهم 10من القوات التركية في ولاية ” هكاري ” جنوب شرق تركيا.
هذا التفجير القوي , الذي خلف حفرة عميقة ، هي تذكير بالنزاع المستمر بين الجانبين. ولكن الصلاحيات التي أعطيت للمسؤولين بعد الانقلاب مكنتهم من ملاحقة الخصوم والمنتقدين .
حيث تم اعتقال 50.000 شخصا على الأقل وتم توقيف أو طرد 100.000من وظائف الدولة.
قال” المجلس الأوربي” لحقوق الإنسان وهي من المنظمات الريادية :” تتمتع الحكومة الأن بصلاحيات غير محدودة اختيارية تقريبا. وهذه الصلاحيات تهدد البنية الهشة للديمقراطية مسبقا، في تركيا’ بينما قال أوغور كوج, رئيس اتحاد الصحفيين في تركيا ” لدى الحكومة خيارين الأن : توسيع الديمقراطية أو أن تصبح أكثر استبدادا. ” بعد محاولة الانقلاب.
تأثيرات الانقلاب الفاشل باتت تؤثر على علاقات تركيا مع حلفائها الغربيين. وقال كوج ، عن الحكومة التي باتت أكثر استبدادا بشكل متزايد، والتي يقودها أردوغان :” الأن باتوا يغلقون التلفزيونات والإذاعات ” والمجتمعات التي لا تتمتع بحرية الكلام….. والتعبير؛ هي مجتمات ليست ديمقراطية.
” في الحقيقة صدر الأمر بإغلاق قناة IMC و 20 وسيلة إعلامية أخرى ترتبط معظمها مع الأحزاب السياسية الكوردية والقضية الكوردية بسبب إتهامها ببث ” الدعاية للإرهابيين” هذا الاتهام الذي يشير إلى حزب العمال الكوردستاني الذي حارب تركيا.
ولكن في ظل قانون الطوارئ ،يمكن للحكومة إصدار هذه المراسيم التي تترك مجالا ضئيلا للاستئناف . وقال أيرول أوندرأوغلو ، ممثل تركيا المراقب في ” حرية الصحافة ” في منظمة مراسلون بلا حدود ” حتى قبل حالة الطوارئ، كان شائعا تعرض الأكاديميين والصحفيين والمنظمات الغير حكومية للضغط من المحاكم. ” وكان قد تم اعتقال أوندرأوغلو لفترة وجيزة بتهمة الدعاية لمنظمة إرهابية. وذلك بسبب دعمه لوسيلة إعلامية موالية للكورد وهي صحيفة ” أوزغور غونديم” و قالت منظمة مراسلون بلا حدود “تم إغلاق أكثر من 100 وسيلة إعلامية منذ الانقلاب. ” وقال أوندرأوغلو ” القوانين التي تصدر بموجب حالة الطوارئ توضح إنهم قد خرقوا القانون . وباتت الحكومة تستخدمها كأداة لقمع المعارضة.
” لقد تعرض الكتاب والأكاديميون والسياسيون لعملية التطهير . وتم طرد الممثلين من قبل المسارح التي تديرها الحكومة .
وألغت الحكومة جوازات سفر الكتاب ومنتقدي المسؤولين السياسيين. وتم إغلاق المراكز الصحية.
وقد طالب المجلس الأوربي لحقوق الإنسان مؤخرا بإلغاء العقوبة الجماعية ضد رؤساء البلديات الكورد والذين تم انتخابهم ديمقراطيا في 2014.
صحيفة واشنطن بوست الأمريكية
yekiti