بعض الأحزاب والقوى السياسية الكردية، على ما يبدو لم تتعلم شيئآ من مما عانته على يد أنظمة الدول المحتلة لكردستان. ولهذا يمارسون نفس الأساليب القذرة، التي مورست معهم، ضد بني جلدهم عندما بدأوا يحكمون مناطقهم بأنفسهم، وأعني بذلك الحزب “الديمقراطي” الكردستاني بقيادة مسعود البرزاني، وحزب الإتحاد “الديمقراطي” بقيادة صالح مسلم. واليوم سأتناول هذا الحزب الأخير في مقالتي هذه، لأنني قد تناولت الأول في مقالات سابقة لي عدة.
لا يخفى على أحد، إن حزب الإتحاد الديمقراطي، حزب شمولي مثله مثل حزب البعث، وتصرفاته تجاه النشطاء السياسيين والصحفيين والمعارضين لسلطته، تذكرنا بتصرفات سلطة البعث في سوريا لسنوات طويلة.
فإلى جانب تهمة التخوين والعمالة، التي يتهم بها (ب ي د) كل منتقديه ومعارضيه، يلجأ الحزب وأذرعه الأمنية، إلى اختطاف واعتقال النشطاء والصحافيين الكرد في مناطق غرب كردستان، بين الحينة والإخرى، لإرهارب وتخويف الناس والحد من نشطاتهم. وهذه الممارسات باتت جزءً أساسيآ من اساليب حكمه، إضافة إلى اقفال العديد من المواقع الإلكترونية، والقنوات التلفزيونية، بحجج واهية «كخرق القانون»، و«نشر أخبار كاذبة»، «التحريض على العنف»، «معادة الإدارة الذاتية»، «الإساءة للرموز الوطنية»، وغيرها من التهم الجاهزة، التي أعتدنا عليها، من أيام حكم البعث المستبد.
والأساليب التي يتم بها خطف الناس، هي نفس الأساليب التي كانت تمارس من قبل أجهزة الأمن التابعة للمجرم عبد الحميد سراج، والقاتل حافظ الأسد وإبنه المعتوه بشار، حيث كانت هذه الأجهزة تداهم بيوت المواطنيين الأمنيين عند الفجر، ويخرجونهم من الفراش عنوةً، ويأخذونهم الى مكان مجهول، دون إذن من القاضي، ودون أن يعلم المعني ما ذنبه، حتى داهموا منزله بتلك الطريقة الهمجية. وفوق ذلك، لم يكن أحد من أهله يتجرأ السؤال عنه، ولو فعل أحدٌ ذلك، إختفى هو الأخر، ولا أحد يعرف أين إنتهى به المطاف.
السؤال: هل كل هذه التضحيات، التي قدمها الشعب الكردي ويقدمها، هي من أجل أن إستبدال المستبد العربي، بأخر كردي؟ الجواب بالتأكيد لا.
ولهذا على حزب الإتحاد “الديمقراطي”، التوقف كليآ عن هذه الأعمال المناهضة لحقوق الإنسان والقوانيين المعمولة بها في هذا المجال، وعدم التعدي على حرية الناس، وتكميم افواه الصحفيين والكتاب. على قيادة (ب ي د)، أن تدرك بأن الكرد لن يسكتوا طويلآ عن هذه الأفعال المشينة، وسيظلون يرفضون فكرهم المستبد، المأخوذ من فكر السفاح إستالين. ولقد شبع شعبنا من الايدلوجيات بأنواعها، ودفع ثمن تلك الأفكار الهدامة غاليآ. والكرد بحاجة، الى مجتمع منفتح ومتعدد الأراء والأفكار والأراء، والمبارزة الحرة بين الأحزاب والقوى السياسية، للفوز بأصوات الناخبين.
وفي عالم اليوم، عام الفضاءات المفتوحة، لا يمكن لأي نظام أمني وعسكري، كالذي يبنيه حزب الإتحاد الغير ديمقراطي، أن يكمم الأفواه، ويمنع الناس من الوصول الى المعلومات، وتداولها على نطاق واسع، وفضحه على الملئ. ومن مصلحة الجميع، ومن ضمنهم سلطة (ب ي د) الغير شرعية، أن يكون الإعلام حرآ في غرب كردستان، وأن يحترم أدمية الناس وحرمات بيوتهم، ولا يلقى القبض على أحد إلا بأمر من القاضي، ويوضح فيه اسباب الإعتقال. ويُمكن المتهم بالحديث الى محاميه للدفاع عنه، وإعلام أهله بمكان وجوده.
وفي الختام، اود القول بأن استمرار (ب ي د) التعامل بهذا النهج الأمني المرفوض، مع مواطني غرب كردستان وقواه السياسية، سيؤدي الى صدام حتمي بينهم وبين الشعب، وحتمآ هذا سيتسبب بقلاقل، وفي النهاية سينفجر الوضع، وهذا ليس في مصلحة أيآ من الأطراف الكردية على الإطلاق.